طلب رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي

0
258

طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب بالمجلس الشعبي الوطني، من بينهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.

وحسب ما نقلته مصادر من داخل قبة البرلمان، فان مكتب المجلس في اجتماعه اليوم، درس الطلب الذي تلقاه من وزارة العدل برفع الحصانة النيابية عن محمد جميعي الأمين العام للأفلان، النائب اسماعيل بن حمادي أحد ملاك مجمع بن حمادي و نائب عن ولاية باتنة شغل منصب رئيس بلدية في عهدة سابقة.

وجاء في البيان الذي اصدره البرلمان “ترأس السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 اجتماعا لمكتب المجلس. وقد نظر المكتب، خلال الاجتماع، في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن ثلاثة (03) نواب في المجلس الشعبي الوطني هم السادة:

– بن حمادي اسماعيل،

– بري الساكر،

– محمد جميعي،

واضاف البيان انه “طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.

ووافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.

كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا