بن فليس يدافع عن كريم يونس ويدعو لاستقالة حكومة بدوي

0
161

الجزائر- أكد رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية مع ضمان ظروف غیر مطعون فيها من أجل استعادة شرعیة مجمل مؤسسات الجمهورية، داعيا إلى استقالة الحكومة التي اعتبرها أهم عقبة في الطريق للذهاب إلى الرئاسيات.

ودافع رئيس “طلائع الحريات” عن كريم يونس لجنة الحوار والوساطة الذي يواجه سيلا من الانتقادات، وقال بن فليس، في ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء الذي جمعه بمنسق الهيئة، بان الأخير لم يكن مصفقا لا للعهدة الرئاسية الثانية ولا الثالثة ولا التي بعدها، ولم يكن من الداعمين للعهدة الخامسة.

كما أبدى على بن فليس، تأييده لخيار الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة الأزمة التي تعاني منها البلاد، وأكد رئيس “طلائع الحريات” أن الحوار الوطني، هو الطريق الأمثل لتلبية مطالب الشعب. مجددا استعداده للمساهمة بكل مبادرة، تخرج البلد من الأزمة الراهنة، وجدد تمسكه بالأرضية التي انبثقت عن لقاء عين البنيان كأرضية مناسبة لحلحلة الأوضاع في البلاد.

وعن أهداف الحوار الوطني، أكد بن فليس على أنها يجب أن ترمي إلى استئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف، غير مطعون فيها. مضيفا بأن المسار الانتخابي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية،مجمل المؤسسات الجمهورية، ومباشرة الانتقال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الشامل للبلد.

وقال علي بن فليس، إن الاقتراع الرئاسي، هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا، والأقل خطرا، وكلفة للبلد، في جميع الأصعدة. كما دعا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي.

وقدم رئيس حزب طلائع الحريات، الشروط التي يجب توفرها لإجراء الانتخابات، على غرار تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع. وهذا بتبني تدابير الثقة والتهدئة وإشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها لضمان شفافية وسلامة الرئاسيان. بالإضافة إلى رحيل الحكومة الحالي المعينة من طرف الرئيس السابق، التي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي ودعا لاستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.

كما دعا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي. وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تنظم المسار الإنتخابي وترأسه والإعلان عن نتائجه بدءا عن القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج. مع العمل على تعديل قانون الإنتخابات لأنه يضم مكامن قانونية سهلت من التزوير واستعمال المزور. وإعادة النظر في الشق الذي يخص الرئاسيان والذي يقارب 55 مادة، والتي تستوجب المراجعة لابعاد شبح التزوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا