الحكومة تتخوف من نفاذ احتياطي الصرف في 2022

0
106

تتخوف الحكومة، من نفاذ رصيد صندوق احتياطي الصرف مطلع سنة 2022، بسبب التراجع المستمر في رصيد الصندوق في السنوات الأخيرة، فبعد استهلاك صندوق ضبط الإيرادات قد يأتي الدور هذه المرة على احتياطي الصرف.

وقال وزير المالية، محمد لوكال، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة تتوقع انهيار صندوق احتياطي الصرف إلى سقف 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020. مبرزا أن هذا الرصيد يعادل 12.4 شهرا من واردات السلع والخدمات.

وفي السياق ألح الوزير، على ضرورة توجه الجزائر نحو إصلاحات اقتصادية بوتيرة متسارعة، لتجنب الوقوع في سحب مزيد من الأموال من صندوق احتياطي الصرف، مؤكدا أنه ذلك ما يبرر اعتماد الحكومة على سياسات مالية احترازية، لاسيما من خلال استمرار ترشيد النفقات العمومية ومواصلة العمل برخص الاستيراد، لاسيما في قطاع الخدمات الذي يتسبب بعجز ميزان المدفوعات بنسبة 16 بالمائة وكذا استيراد السلع التي تتسبب هي الأخرى في عجز الميزانية بنسبة 12 بالمائة.

وأكد وزير المالية محمد لوكال، أن هناك ضغوطات على خزينة الدولة منذ سنة 2014، حيث من المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 8.5 مليار دولار.

وفي ذات السياق قال لوكال إن مشروع قانون المالية اعتمد على 50 دولارا كسعر لبرميل النفط، مؤكدا أن مشروع قانون المالية تم إعداده في أجواء ضاغطة ماليا. وشدد على ضرورة العمل على تحسين الأداء الجبائي في 2020 مضيفا أن الدولة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة.

الجدير بالذكر أن احتياطات الجزائر من الصرف (دون احتساب الذهب) بلغت 82.12 مليار دولار في نهاية شهر  نوفمبر 2018 مقابل 86.08 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر، و88.61 مليار دولار في نهاية شهر جوان 2018.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا