إيفاد لجان تحقيق لتفتيش مشاريع انجاز مخازن الحبوب

0
271
الجزائر تشتري 240 ألف طن من القمح لمواجهة الطلب
الجزائر تشتري 240 ألف طن من القمح لمواجهة الطلب

الجزائر- قررت الحكومة إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

وناقشت الحكومة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، عرضا لوزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

تضمن هذا العرض الإجراءات العملية التي شرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية، تنفيذا للقرارات التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 07 أوت الجاري، فيما يخص ضبط شعبة الخدمات بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب والحليب، عن طريق إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري وكل من الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب وكذا التسريع في عملية اقتناء البواخر الجديدة المتبقية من البرنامج الاستثماري لمجمع GATMA والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.

كما تضمن العرض الإجراءات المتخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.

في تعقيبه على هذا العرض، نوه السيد الوزير الأول بالنتائج الملموسة المحققة في مجال عقلنة الواردات وضبط شعب النشاط المذكورة بما يمكن من المحافظة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة التسريع في تنفيذ كل القرارات المتخذة في هذا المجال.

في هذا الإطار، قرر الوزير الأول  تكليف الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة، التي يجب أن تدخل حيز النفاذ بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة،

وتم تكليف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا